نشست مجازی «نقش نهادهای مدنی در احیای تمدنی امت اسلامی» به همت انجمن فرهنگی شاخه زیتون در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ تا 23 در بستر سکای‌روم برگزار شد.

به گزارش واحد فضای مجازی انجمن فرهنگی شاخه زیتون، نشست مجازی «نقش نهادهای مدنی در احیای تمدنی امت اسلامی» به همت انجمن فرهنگی شاخه زیتون در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در بستر سکای‌روم برگزار شد.

در این نشست، دکتر عبدالرزاق مقری، نظریه‌پرداز جنبش‌های اسلامی از کشور الجزایر، به‌عنوان میهمان ویژه حضور داشت و اجرای برنامه نیز بر عهده امجد محمودی، مدرس زبان انگلیسی و پژوهشگر علوم اسلامی، بود. موضوع اصلی این وبینار بررسی جایگاه و کارکرد نهادهای مدنی در روند احیای تمدنی امت اسلامی و تبیین نسبت جامعه مدنی با دعوت اسلامی، توسعه، رهبری، دولت و مسائل کلان جهان اسلام بود.

در ابتدای این نشست، سخنران به تعریف جامعه مدنی از منظر اسلامی پرداخت و تأکید کرد که جامعه مدنی در نگاه اسلامی، صرفاً مجموعه‌ای از انجمن‌ها و تشکل‌های خدماتی نیست، بلکه عرصه‌ای گسترده برای تحقق یکی از مهم‌ترین شعائر اسلامی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود. وی با استناد به آیه‌ی «وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» توضیح داد که مقصود از «امت» در این آیه، سازمان‌یابی جمعی و نهادی برای کار در مسیر خیر، دعوت، اصلاح و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. از این منظر، نهادهای مدنی یکی از مهم‌ترین قالب‌های تحقق این وظیفه بزرگ به‌شمار می‌آیند.

دکتر مقری در ادامه، امر به معروف و نهی از منکر را دارای دو سطح دانست: سطح نخست، فرض عین است که به وظیفه فردی هر مسلمان در زندگی روزمره، در خانواده، محیط کار، همسایگی و روابط اجتماعی بازمی‌گردد؛ و سطح دوم، فرض کفایی است که در قالب کار جمعی، سازمان‌یافته و نهادی تحقق پیدا می‌کند. به باور وی، مقصود اصلی آیه نیز همین سطح دوم است؛ یعنی اینکه مسلمانان برای انجام مأموریت‌های اجتماعی و تمدنی خود باید در قالب جمعیت‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی متشکل شوند. بر همین اساس، جامعه مدنی در اندیشه اسلامی، نهادی حاشیه‌ای یا تجملی نیست، بلکه بخشی از سازوکار اساسی امت برای اصلاح، رشد و ایفای رسالت تاریخی خود است.

بخش دیگری از سخنان سخنران به نقش جامعه مدنی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافت. وی در این زمینه، به‌ویژه بر ظرفیت بزرگ نهاد وقف در تمدن اسلامی تأکید کرد و آن را یکی از برجسته‌ترین ابزارهای تاریخی جامعه اسلامی برای پیشبرد توسعه دانست. به گفته او، وقف نوعی انتقال مال از حوزه صرفاً شخصی به حوزه منفعت عمومی و مدنی است؛ نه به این معنا که مال در اختیار دولت قرار گیرد، بلکه بدین معنا که در خدمت جامعه و خیر عمومی قرار بگیرد. او توضیح داد که در تجربه تمدن اسلامی، اوقاف نقش بسیار مهمی در تأمین هزینه‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی و خیریه‌ای داشته‌اند و همین امر موجب شده بود که بخشی از بارهای سنگین اجتماعی از دوش دولت برداشته شود.

در همین چارچوب، دکتر مقری نهادهای مدنی را دارای توانایی بالا در کاهش فشار از دوش دولت، ساماندهی کمک‌های اجتماعی، خدمت‌رسانی به مردم، پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و تقویت روشنگری اجتماعی دانست. وی همچنین تأکید کرد که جامعه مدنی می‌تواند در عرصه عمومی و حتی در ساحت سیاسی، بدون آنکه مستقیماً در پی کسب قدرت باشد، نقش‌آفرینی کند؛ به این معنا که با دفاع از حقوق مردم، حفاظت از کرامت انسانی، مبارزه با فساد و تقویت نظارت مردمی، به اصلاح فضای عمومی یاری رساند. به باور او، این نوع حضور سیاسی، حضور حزبی مستقیم نیست، بلکه مشارکت مسئولانه در ساختن جامعه و صیانت از منافع عمومی است.

یکی از مهم‌ترین محورهای نشست، بحث درباره توانمندسازی تمدنی و تربیت رهبری بود. سخنران در این بخش توضیح داد که جامعه مدنی یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های تربیت انسان‌های فعال، مسئول و دارای قدرت ابتکار است. او تأکید کرد که توانمندسازی تمدنی صرفاً در قالب آموزش نظری به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند میدان عمل، تجربه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و حضور مستمر در فرایندهای واقعی خدمت و سازمان‌دهی است. به همین دلیل، نهادهای مدنی می‌توانند افراد را برای مشارکت مثبت در امور عمومی آماده کنند، آنان را از سطح خواسته و آرزو به سطح برنامه و اقدام برسانند، استعدادهایشان را کشف کنند و به رشد مهارت‌ها و قابلیت‌های فردی و جمعی آنان کمک نمایند.

در ادامه این بحث، دکتر مقری جامعه مدنی را بستری مناسب برای تربیت رهبران در سطوح گوناگون معرفی کرد. به باور او، رهبری فقط از طریق شنیدن درس و سخنرانی به دست نمی‌آید، بلکه در میدان واقعی مسئولیت، تعامل با مردم، حل مسئله، مدیریت منابع و تجربه جمعی شکل می‌گیرد. از این رو، نهادهای مدنی به دلیل تنوع، گستردگی و پیوند مستقیم با زندگی مردم، می‌توانند میلیون‌ها نفر را برای ایفای نقش‌های رهبری، چه در سطح تخصصی و چه در سطح عمومی، آماده سازند.

در بخش دیگری از نشست، سخنران به تبیین مراحل برخاستن تمدن پرداخت و کوشید نشان دهد که تمدن چگونه آغاز می‌شود، رشد می‌کند و به مرحله اثرگذاری جهانی می‌رسد. وی توضیح داد که هر تمدن با یک ایده بزرگ آغاز می‌شود؛ ایده‌ای الهام‌بخش که بتواند پاسخ‌گوی نیاز تاریخی جامعه باشد. سپس این ایده توسط یک فرد یا گروهی مؤمن و وفادار به آن حمل می‌شود؛ گروهی که به آن باور دارند و آماده تلاش، فداکاری و حرکت جمعی برای تحقق آن هستند. پس از آن، ایده در سطح جامعه نشر پیدا می‌کند و از راه گفتار، الگو، نهادسازی و فعالیت اجتماعی گسترش می‌یابد تا جایی که از سطح باور محدود افراد و جمع‌های خاص فراتر می‌رود و به یک بیداری اجتماعی عمومی تبدیل می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد که هنگامی که ایده به مرحله بیداری عمومی رسید، به‌صورت طبیعی وارد عرصه دولت می‌شود. این انتقال ممکن است از راه‌های مختلفی مانند مسیرهای دموکراتیک، تحولات مردمی، انقلاب‌های صلح‌آمیز یا ائتلاف‌های سیاسی صورت گیرد. به گفته او، وقتی ایده در ساختار دولت ریشه‌دار شد و به نهادهای پایدار تبدیل گردید، جامعه وارد مرحله نهضت می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن، ایده از پشتوانه ساختاری، منابع، قدرت اجرایی و امکان تولید برخوردار می‌شود. در نهایت، هنگامی که محصولات مادی و معنوی یک امت در سطح جهانی مورد توجه و استقبال قرار گیرد و فرهنگ آن بتواند فراتر از مرزهای خود اثر بگذارد، آن امت به مرحله تمدن رسیده است. در نگاه سخنران، جهانی بودن و قدرت اثرگذاری بیرونی، شرط تحقق تمدن است.

در همین بخش، دکتر مقری در پاسخ به این پرسش که تمدن‌سازی اساساً برای چیست و در برابر چه چیزی تعریف می‌شود، توضیح داد که مقصود از تمدن‌سازی صرفاً ایجاد یک قدرت سیاسی یا اقتصادی تازه نیست، بلکه ساختن نظمی انسانی‌تر، عادلانه‌تر و ریشه‌دارتر است که بتواند میان معنویت، عدالت، اخلاق، مشارکت اجتماعی و پیشرفت مادی توازن برقرار کند. از این منظر، تمدن‌سازی در برابر وضعیتی معنا پیدا می‌کند که در آن، انسان از معنا تهی می‌شود، جامعه دچار گسست اخلاقی و فرهنگی می‌گردد و قدرت از عدالت و مسئولیت جدا می‌شود. بر این اساس، احیای تمدنی در اندیشه او تلاشی برای بازسازی انسان، نهاد و جامعه بر پایه ارزش‌های رهایی‌بخش و حیات‌بخش اسلام بود، نه صرفاً رقابت برای تولید قدرت.

دکتر مقری در کنار تبیین فرایند شکل‌گیری تمدن، به فروپاشی تمدن نیز اشاره کرد و گفت که افول تمدن از آنجا آغاز می‌شود که خلاقیت، تولید علمی و توان نوآوری در آن متوقف شود. پس از آن ممکن است دولت هنوز مدتی با ساختار اداری یا قدرت نظامی خود باقی بماند، اما روح تمدنی از آن فاصله بگیرد و ایده اصلی به‌تدریج از درون آن خارج شود. وی در ارزیابی وضعیت کنونی جهان اسلام اظهار داشت که جامعه اسلامی امروز در مرحله صعود اندیشه اسلامی در سطح اجتماعی قرار دارد، اما در انتقال این اندیشه به سطح دولت و نهضت تمدنی با موانع مهمی روبه‌رو است. از جمله این موانع، قدرت بازدارندگی تمدنی غرب و نیز کمبود نوآوری و خلاقیت در برخی جنبش‌های اسلامی است. او بر این باور بود که این جنبش‌ها در حوزه دعوت و بیدارسازی اجتماعی تجربه‌هایی ارزشمند اندوخته‌اند، اما در حوزه دولت‌داری، مدیریت کلان و تولید الگوهای نوین حکمرانی هنوز نیازمند پیشرفت و اجتهاد بیشتری هستند.

در ادامه همین بحث، این پرسش نیز مطرح شد که تمدن جدید بشری، با وجود پیشرفت‌های بزرگ در دانش، فناوری و سازماندهی، چه کمبودی داشته که امروز انگیزه تمدن‌سازی دوباره پدید آمده است. برآیند سخنان دکتر مقری آن بود که کاستی اصلی تمدن معاصر نه در ابزار و توان تولید، بلکه در معنا، عدالت، اخلاق و کرامت انسانی است. به تعبیر دیگر، جهان جدید توانسته است قدرت و ثروت فراوانی تولید کند، اما هم‌زمان با گسترش نابرابری، سلطه، بحران خانواده، فرسایش اخلاق عمومی و ضعف همبستگی انسانی نیز روبه‌رو بوده است. از همین رو، انگیزه تمدن‌سازی در نگاه نهادهای مدنی اسلامی، واکنشی به این خلأهاست؛ تلاشی برای آنکه پیشرفت با مسئولیت، قدرت با عدالت، و توسعه با هویت و ارزش‌های انسانی همراه شود.

در بخش بعدی، سخنران از دو مسیر اصلی گذار از بیداری به نهضت سخن گفت. مسیر نخست، مسیر سیاسی است که شامل ابزارهایی مانند انتخابات، انقلاب‌های مردمی، ائتلاف‌ها و دیگر سازوکارهای انتقال ایده به ساختار قدرت می‌شود. مسیر دوم، مسیر راهبردی است که مستقیماً به نهادهای جامعه مدنی مربوط است. وی در این بخش تأکید کرد که هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند بدون داشتن یک زیست‌بوم اجتماعی و بستر تربیتی و نهادی لازم، به‌طور پایدار به دولت منتقل شود. به گفته او، این زیست‌بوم اجتماعی را جامعه مدنی می‌سازد؛ جایی که ایده‌ها در آن آزموده می‌شوند، پالایش پیدا می‌کنند، به نهاد و پروژه تبدیل می‌شوند و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، آموزشی و فکری عینیت می‌یابند. همچنین نهادهای مدنی با ایجاد مراکز پژوهشی، انجمن‌های تخصصی و شبکه‌های اجتماعی گسترده، افکار عمومیِ پشتیبان ایده را شکل می‌دهند و بدین‌سان، گذار تمدنی را از سطح نظر به سطح عمل نزدیک می‌سازند.

بحث مهم دیگر این نشست، رابطه جامعه مدنی و دولت بود. دکتر مقری در این زمینه تصریح کرد که تجربه‌های معاصر نشان داده‌اند هرگاه این رابطه دچار اختلال شود، نتایج منفی فراوانی به‌دنبال خواهد داشت؛ چه در حالتی که جامعه مدنی کاملاً در دولت حل شود و استقلال خود را از دست بدهد، و چه در حالتی که این رابطه به تقابل مداوم و بی‌ثمر تبدیل گردد. از نظر او، راه‌حل در ایجاد رابطه‌ای متوازن نهفته است؛ رابطه‌ای که هم‌زمان استقلال و همکاری، نقد و شراکت، آزادی و مسئولیت را در خود جمع کند. او تأکید کرد که استقلال نهادهای مدنی شرط کارآمدی آنهاست و نباید با دشمنی یا گسست از دولت اشتباه گرفته شود. استقلال به این معناست که نهاد مدنی بتواند در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و ایفای نقش اجتماعی خود از فضای کافی برخوردار باشد و مشروعیت اصلی‌اش را از اعتماد جامعه بگیرد، نه از نزدیکی به قدرت سیاسی. به همین دلیل، وی معتقد بود که نهادهای مدنی باید از حالت صرفاً اعتراضی خارج شوند و به مجموعه‌هایی سیاست‌ساز، اثرگذار و صاحب ابتکار در حیات عمومی تبدیل گردند.

در بخش دیگری از سخنان، دکتر مقری بر اهمیت زیرساخت نرم تمدن تمرکز کرد و آن را مجموعه‌ای از نظام‌های فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، ارزشی و نهادی دانست که رفتار فردی و جمعی را شکل می‌دهند. او یادآور شد که تمدن تنها با قدرت سیاسی یا اقتصادی ساخته نمی‌شود، بلکه نیازمند یک محیط حمایتی فرهنگی و اخلاقی است که در آن، انسان‌ها برای قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، گفت‌وگو، همکاری و پایداری در برابر بحران‌ها تربیت شوند. از این منظر، نهادهای جامعه مدنی در ساختن این زیرساخت نرم نقش بزرگی دارند؛ از گسترش فرصت‌های آموزشی و حمایت از مراکز علمی و پژوهشی گرفته تا تقویت فرهنگ مطالعه، ارتقای آگاهی عمومی، ترویج حاکمیت قانون، آموزش حقوق شهروندی، تقویت پاسخگویی و پرورش حس مسئولیت نسبت به مصلحت عمومی. به تعبیر سخنران، ارزش واقعی جامعه مدنی فقط در حل مشکلات روزمره و خدمات کوتاه‌مدت نیست، بلکه در توانایی آن برای ساختن محیطی فرهنگی و اخلاقی نهفته است که جوامع را در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر می‌سازد.

سخنران سپس به مسئله همبستگی عملی بین‌المللی در سطح امت پرداخت و اظهار داشت که احساس امت واحد، اگر تنها در سطح عاطفه باقی بماند، برای مواجهه با چالش‌های بزرگ کافی نخواهد بود. این احساس باید به شبکه‌ای عملی، سازمان‌یافته و فراملی تبدیل شود. وی در این زمینه، برای نهادهای مدنی نقش‌های مهمی برشمرد: اندیشیدن با منطق امت و نگاه جهانی، سرمایه‌گذاری در قدرت نرم از طریق آموزش، فرهنگ، رسانه، ترجمه و تبادل جوانان، ایجاد شبکه‌های فراسرزمینی میان انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی، استفاده از چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و نیز شکل‌دهی ائتلاف‌های انسانی با غیرمسلمانان بر پایه عدالت و ارزش‌های مشترک. از نگاه او، جامعه مدنی می‌تواند مفهوم امت را از یک احساس ذهنی و عاطفی، به یک شبکه واقعی همکاری و اثرگذاری تبدیل کند.

در ادامه، موضوع فلسطین به‌عنوان الگویی برای کار مدنی سازمان‌یافته مطرح شد. دکتر مقری تأکید کرد که کار بر روی مسئله فلسطین نباید صرفاً احساسی و واکنشی باشد، بلکه به رویکردی دقیق، تخصصی و نهادی نیاز دارد. به گفته او، نخست باید این مسئله به‌درستی فهم شود و سپس به پرونده‌های گوناگون تخصصی مانند پرونده روایت، کمک‌های اجتماعی، اسرا، قدس، عادی‌سازی و تحریم تقسیم گردد. پس از آن نیز لازم است برای هر یک از این حوزه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای تخصصی شکل بگیرند و همه اقشار جامعه در این روند مشارکت داده شوند. در این چارچوب، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با رژیم صهیونیستی نیز از منظر سخنران، بیش از آنکه در سطح واکنش‌های مقطعی تعریف شود، در سطح مقاومت مدنی، روایت‌سازی، فشار افکار عمومی، شبکه‌سازی، حمایت حقوقی و فرهنگی، و سازمان‌دهی ظرفیت‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کرد. از این رو، مسئله فلسطین در این نشست نه صرفاً یک موضوع سیاسی، بلکه نمونه‌ای روشن از نیاز جهان اسلام به کنش مدنیِ پایدار، تخصصی و تمدنی تلقی شد.

در بخش پایانی نشست، سخنران به مسئله ایران نیز اشاره کرد و موضع خود را در چارچوب اصل امت واحد بیان داشت. وی تأکید کرد که تحولات مربوط به کشورهای اسلامی نباید به‌صورت منفک از یکدیگر نگریسته شوند و امت اسلامی در قبال رخدادهای مهم جهان اسلام مسئولیت مشترک دارد. در این بخش، او بر ضرورت احساس مسئولیت نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد، توجه به ابعاد فرامنطقه‌ای این تحولات و درک پیوند سرنوشت ملت‌های مسلمان با یکدیگر تأکید کرد. از دل این مباحث، جایگاه ایران و جامعه ایرانی در فرایند تمدن‌سازی نیز روشن شد: ایران نه صرفاً مخاطب این گفت‌وگوها، بلکه یکی از میدان‌های مهم اندیشه، تجربه اجتماعی و کنش فرهنگی در جهان اسلام است و می‌تواند از طریق نهادهای مدنی، محافل فکری، فعالان اجتماعی و ظرفیت‌های فرهنگی خود، در شکل‌دهی به افق تمدنی آینده نقش‌آفرینی کند. به این معنا، جامعه ایرانی بخشی از متن این ماجراست، نه حاشیه آن.

در مجموع، این وبینار بر این ایده محوری استوار بود که جامعه مدنی یکی از ستون‌های اصلی احیای تمدنی امت اسلامی است. در نگاه دکتر عبدالرزاق مقری، نهادهای مدنی صرفاً ابزارهایی برای خدمات اجتماعی یا فعالیت‌های پراکنده فرهنگی نیستند، بلکه میدان‌هایی برای دعوت، تربیت، توسعه، رهبری‌سازی، نهادسازی، سازمان‌دهی اجتماعی و ایجاد پیوند میان ایده و دولت به شمار می‌روند. به‌بیان دیگر، جامعه مدنی همان فضایی است که می‌تواند ایده‌ها را از سطح ذهن و شعار به سطح عمل، نهاد و جریان اجتماعی برساند و زمینه را برای گذار از بیداری به نهضت و از نهضت به تمدن فراهم کند.

پیام اصلی این نشست آن بود که احیای تمدنی بدون جامعه مدنی مستقل، خلاق، متخصص، مردمی و شبکه‌مند امکان‌پذیر نیست. هر اندازه نهادهای مدنی بتوانند با حفظ ریشه‌های ارزشی خود، به نیازهای روز پاسخ دهند، افراد را توانمند سازند، اعتماد عمومی جلب کنند، در عرصه‌های مختلف نهادسازی کنند و پیوندی فعال میان جامعه، فرهنگ، ایده و ساختارهای کلان برقرار سازند، به همان اندازه امکان بازسازی توان تمدنی امت اسلامی افزایش خواهد یافت. در این نگاه، تمدن‌سازی نه یک شعار انتزاعی، بلکه پروژه‌ای تدریجی و عمیق برای پاسخ‌گویی به بحران‌های اخلاقی، اجتماعی و انسانی جهان معاصر است؛ پروژه‌ای که از درون جامعه و با نقش‌آفرینی نهادهای مدنی آغاز می‌شود.